القاهرة/ مينانيوزواير/ : أصدرت محكمة جنايات القاهرة في مصر قراراً بإدراج 35 كياناً و36 شخصاً على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات، في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا. ونُشر القرار في العدد 250 «تابع» من جريدة الوقائع المصرية، الصادر الثلاثاء، متضمناً أسماء المؤسسات والأشخاص المشمولين بالإدراج والآثار القانونية المترتبة عليه.
وصدر القرار عن الدائرة الثانية جنائي بدر بمحكمة جنايات القاهرة، أول درجة، وشمل عدداً من المؤسسات والروابط والجمعيات والمجالس الإسلامية الموجودة في دول أوروبية مختلفة. ووفقاً للبيانات المنشورة، يأتي الإدراج في إطار الإجراءات المنصوص عليها في التشريعات المصرية المنظمة لقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وتضمنت قائمة المؤسسات المدرجة مجلس مسلمي أوروبا بمختلف فروعه، ومؤسسة مسلمو فرنسا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي الألماني، إلى جانب الرابطتين الإسلاميتين في السويد وإيطاليا. كما شملت القائمة مؤسسات وجمعيات أخرى في عدد من الدول الأوروبية، وفق الأسماء الواردة في القرار القضائي.
مصر تنشر تفاصيل قرار الإدراج والآثار القانونية
وشملت الكيانات المدرجة أيضاً المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمجلس الأوروبي للأئمة، والمجلس الأوروبي للأسرة المسلمة، والمجلس الأوروبي للقرآن الكريم، والمجلس الأوروبي للمرأة المسلمة. وتضمنت القائمة المنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بمختلف فروعه، إضافة إلى مؤسسات أخرى ذات أنشطة تعليمية وثقافية واجتماعية.
وامتد نطاق القرار إلى مؤسسات وروابط في دول أوروبية متعددة، من بينها إسبانيا وإيرلندا وبلجيكا وبولندا والنمسا وهولندا والدنمارك والنرويج وفنلندا. ويعكس التوزيع الجغرافي للأسماء الواردة اتساع نطاق الجهات المشمولة بالقرار المصري، مع اختلاف أماكن تسجيلها أو ممارسة أنشطتها.
أما قائمة الأشخاص، فتضمنت 36 اسماً، من بينهم أنس أسامة توفيق التكريتي، وإبراهيم فاروق محمد الزيات، وعبد العزيز محمد عبد العزيز إبراهيم، المعروف أيضاً باسم حمزة كركماز، وحسين محمد محمد محمد حلاوة، ووسام البردويل، إلى جانب أسماء أخرى وردت في الوثيقة الرسمية.
وجاء نشر القرار في الوقائع المصرية ضمن الإجراءات القانونية المتعلقة بإعلان الإدراج، حيث تترتب عليه الآثار التي يحددها القانون المصري رقم 8 لسنة 2015 وتعديلاته، بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. وتختلف هذه الآثار بحسب طبيعة الجهة المدرجة، سواء كانت مؤسسة أو شخصاً.
وبالنسبة إلى الكيانات، تتضمن الأحكام القانونية قيوداً على ممارسة الأنشطة والتمويل والتصرف في الأموال والأصول وفق الضوابط المقررة. أما الأشخاص المدرجون، فتشمل الآثار القانونية المتعلقة بهم قيوداً على السفر وجوازات السفر والأموال، إلى جانب أحكام أخرى ينظمها القانون.
وتحدد مدة الإدراج بخمس سنوات، مع إتاحة الطعن على القرار أمام محكمة النقض وفق الإجراءات القانونية. وبحسب تقارير صحفية تناولت القرار، يحق لذوي الشأن والنيابة العامة الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ نشره في الوقائع المصرية.
ويمثل الإدراج إجراءً قضائياً يخضع للقانون المصري، ولا يعني بالضرورة صدور قرارات مماثلة بحق المؤسسات والأشخاص المعنيين في الدول الأوروبية التي يوجدون فيها. كما ينبغي التمييز بين الإدراج على القوائم القانونية وصدور حكم جنائي نهائي بالإدانة، إذ يختلف الأساس القانوني والإجرائي لكل منهما.
ولم تتضمن المعلومات الواردة في الإعلان المنشور تفاصيل الأدلة المتعلقة بكل مؤسسة أو شخص على حدة، أو ردود الجهات والأفراد المشمولين بالقرار. ولذلك يقتصر عرض الواقعة على مضمون القرار القضائي المعلن، دون افتراض مسؤوليات أو اتهامات إضافية غير واردة في المعلومات المتاحة.
ويأتي القرار ضمن الإطار القانوني الذي تستخدمه السلطات القضائية المصرية لتنظيم إدراج الأشخاص والكيانات على قوائم الإرهاب، مع ما يرتبط بذلك من إجراءات للنشر والمراجعة والطعن. وتظل التطورات القضائية اللاحقة مرتبطة بما قد يُقدم من طعون وما يصدر بشأنها من أحكام.
وبنشر القرار، أصبحت أسماء الكيانات الخمسة والثلاثين والأشخاص الستة والثلاثين مدرجة رسمياً على القوائم المصرية للمدة المحددة. ومن المنتظر أن تتضح أي مستجدات تتعلق بتنفيذ القرار أو مراجعته من خلال الإجراءات القضائية والإعلانات الرسمية اللاحقة.